أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص إلغاء حكم حظر خطوط المحمول غير المسجلة، في بيان صحفي حصل مصراوي علي نسخة منه، أنه ليس له شأن بهذا الحكم، ولم يتم اختصامه في هذه القضية.
وقال البيان، إن قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة هو تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
كما يؤكد الجهاز على استمراره على مراقبة والاشراف على الشركات في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، والزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة.
جدير بالذكر أن الحكم لم يلغِ قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة، وإنما ألغى حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوى أحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد.
